أصول الحديث — الصفحة ٧٣

الخبر المتواتر

- ما يفيده بمساعدة القرينة ، وهو خبر الواحد المقرون .

ومن ناحية منهجية نقول : إننا إذا قسمنا الشئ إلى قسمين ، وأردنا أن نعرف

أحدهما بما يميزه عن قسيمه نقيده به ، كما صنع في التعريف الثاني .

ولاحظ الشيخ السبحاني على التعريف الأول ، قال : ( ففي هذا التعريف ركز

على الكثرة ، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة يمنع عن

تواطئهم على الكذب .

يلاحظ عليه : أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب ، أو العلم بعدم تواطئهم

عليه ، لا يكون دليلا على صدق الخبر ، وعدم تعمد المخبرين بالكذب ، لأن

للكذب أسبابا ودواعي أخر غير التواطئ عليه ، فإن الحب والبغض في الأفراد ربما

يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطئ ، خصوصا إذا كانوا أصحاب هو

ودعاية .

وهذه هي القوى الكبرى العالمية الذين تلعب أيديهم تحت الستار في

مجال الإعلام العالمي ، فربما تنطق جماعة كثيرة في أرجاء مختلفة بكلام واحد

بإشارة من السلطات ، من دون أن يطلع واحد منهم على الآخر .

فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب .

فالأولى أن يضاف إلى التعريف قولنا : ( يؤمن معه من عمدهم على

الكذب ) .

ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم ، أو كون الموضوع مصروفا عنه

دواعي الكذب ، أو غير ذلك ) ( 1 ) .

وهي ملاحظة واردة وجيدة .

وفي ضوئه : لنا أن نختار التعريف الثاني ، ولنا أن نختار التعريف الأول بعد

تقييده بالقيد المذكور .

( 1 ) أصول الحديث وأحكامه 23 - 24 .