أصول الحديث — الصفحة ٧٢

الخبر المتواتر

هذا في الدلالة اللغوية .

وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالة كلمة ( متواتر ) علميا ،

سنرى أن كتب علم الحديث الامامية تحصره في صيغتين من التعريف ، هما :

1 - الحديث المتواتر : هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالة العادة

اتفاقهم على الكذب .

بمثل هذا صاغه الشهيد الثاني في ( الدراية ص 12 ) قال : ( هو ما بلغت

رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ) .

واختاره كل من الشيخ المامقاني في ( المقباس 1 / 89 ) والسيد معروف

في ( دراسات في الحديث والمحدثين ص 33 ) .

2 - الحديث المتواتر : هو ( خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه ) .

وهو نص عبارة الشيخ البهائي في ( الوجيزة 2 ) .

3 - ونقل الميرزا القمي في ( القوانين 1 / 420 - 421 ) التعريفين معا .

وإذا حاولنا تحليل التعريفين سنجدهما يلتقيان في الدلالة ، وذلك أن كلا

من التعريفين ينص على كثرة الرواة كثرة تفيد العلم بصدق الحديث .

والفارق بينهما هو :

1 - أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر من الكثرة بإحالة

العادة اتفاقهم على الكذب .

2 - بينما أوجز التعريف الثاني هذا ، فلم يذكر قيد إحالة العادة اتفاق الرواة

على الكذب ، وإنما قيده بإفادته العلم بنفسه ، ويعني بهذا : من غير اعتماد على

القرائن الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون .

ذلك أن الحديث قد يفيد العلم بصدوره عن المعصوم ، وقد يفيد الظن

بذلك .

والذي يفيد العلم بالصدر وينقسم إلى :

- ما يفيده بنفسه ، وهو المتواتر .