أصول الحديث — الصفحة ٢٥

نشأته وتطوره

أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك ، أو ما

يقوم مقامه في الاتفاق .

والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر بالبرهان على صحة مخبره ،

وارتفاع الباطل منه والفساد .

والتواتر الذي وصفناه ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار

إلى حد قد منعت العادة من اجتماعهم على الكذب بالاتفاق ، كما يتفق الاثنان أن

يتواردا بالارجاف .

وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات .

وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم

بروايتهم ، ومخارج كلامهم ، وما يبدو في ظاهر وجوههم ، ويبين من تصورهم أنهم

لم يتواطؤوا لتعذر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم

دليلا على صدقهم ورافعا للإشكال في خبرهم ، وإن لم يكونوا في الكثرة على ما

قدمناه .

فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه

إلى العلم بصحة مخبره .

وربما كان الدليل حجة من عقل .

وربما كان شاهدا من عرف .

وربما كان إجماعا بغير خلف .

فمتى خلا خبر واحد من دلالة بها على صحة خبره فإنه - كما قدمناه - ليس

بحجة ، ولا موجب علما ، ولا عملا على كل وجه ) .

ومن بعد أصول المفيد تناول تلميذه الشريف المرتضى ( الأخبار ) في كتابه

( الذريعة إلى أصول الشريعة ) ، فبحث في هذا الباب الذي عنوان ب‍ ( باب الكلام في

الأخبار ) ، وقسمه إلى الفصول التالية :

- فصل في حد الخبر وفهم أحكامه .