أصول الحديث — الصفحة ٢١٨

تصحيح أحاديث الكتب الأربعة

وذلك استنادا إلى قول الشيخ الصدوق نفسه في ( الفقيه : باب صوم التطوع وثوابه )

ونصه : ( وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإن شيخنا

محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى

الهمذاني ، وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ - قدس الله روحه - ولم

يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك ، غير صحيح ) .

والاجتهاد غير الشهادة حيث تكون حجة على الغير ، وهو لا يكون كذلك ،

يقول استاذنا السيد الخوئي : ( إن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية وحجيتها

إخبار عن رأيه ونظره ، وهذا لا يكون حجة في حق غيره ) .

3 - من خطبة التهذيب :

( وأذكر مسألة ، مسألة فاستدل عليها ، إما من ظاهر القرآن ، أو من صريحه ، أو

فحواه ، أو دليله ، أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها ، من الأخبار المتواترة ، أو

الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين

إن كان فيها ، أو إجماع الفرقة المحقة ، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث

أصحابنا المشهورة في ذلك ، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها ، وأبين

الوجه فيها ، إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو أذكر وجه الفساد فيها ، إما من ضعف

إسنادها ، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح

لأحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل ، وترك

العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته

على ما يقتضيه الأصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن

في إسنادها فإني لا أتعداه ، وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه

حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى ، إما من صريحه ، أو فحواه ، حتى أكون عاملا على

الفتيا والتأويل بالأثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك

بالأحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب ، وأوضح إيضاحا لا يلتبس

الوجه علي أحد ممن نظر فيه ) .

وهذا النص - على طوله - ليس فيه أي تصريح من مؤلفه بأن ما في كتابه