أصول الحديث — الصفحة ٢١٦

تصحيح أحاديث الكتب الأربعة

بذلك أن تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجة ، إلا أن دلت القرائن الخارجية

على صحتها ولزوم الاعتماد عليها ، فهو أمر ممكن في نفسه ، لكنه لا يسعنا

تصديقه ، وترتيب آثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية ،

فإنها كثيرة جدا .

ومن البعيد جدا وجود امارة الصدق في جميع هذه الموارد ، مضافا إلى أن

إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكون شهادة ، وإنما

هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق . ومن الممكن أن ما اعتقده

قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا ، فضلا عن

اليقين .

وثالثا : إنه يوجد في الكافي روايات شاذة لو لم ندع القطع بعدم صدورها

من المعصوم عليه السلام فلا شك في الاطمئنان به . ومع ذلك كيف تصح دعوى

القطع بصحة جميع روايات الكافي ، وأنها صدرت من المعصومين عليهم السلام .

ومما يؤكد ما ذكرناه من أن جميع روايات الكافي ليست بصحيحة : أن

الشيخ الصدوق - قدس سره - لم يكن يعتقد صحة جميع ما في الكافي وكذلك

شيخه محمد بن الحسن بن الوليد على ما تقدم من أن الصدوق يتبع شيخه في

التصحيح والتضعيف .

والمتحصل أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكافي ، بل لا شك في أن

بعضها ضعيفة ، بل إن بعضها يطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام . والله

أعلم ببواطن الأمور ) ( 1 ) .

على أننا لو واصلنا قراءة خطبة الكافي لرأينا فيها ما يدل على أن الشيخ

الكليني لم يعتقد بصحة جميع ما في كتابه ، وإنما كان يرجو أن يكون الأمر كما

أراده السائل لتأليف الكتاب ، وذلك بقوله : ( وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما

سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت ، فمهما كان فيه من تقصير ، فلم تقصر نيتنا

في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملتنا ) .

( 1 ) معجم رجال الحديث 1 / 89 - 92 .