أصول الحديث — الصفحة ٢١١

تصحيح أحاديث الكتب الأربعة

كما يمكن أن يكون باعتبار علمه بها ، وقطعه بصدورها عن الأئمة ( ع ) ، فيجوز

الاعتماد عليها - والحال هذه - كسائر أخبار العدول ، كذلك يمكن أن يكون

باعتبار اجتهاده ، وظهورها عنده ولو بالدليل الظني ، فلا يجوز إذن الاعتماد عليه ،

فإن ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله ، كما هو الظاهر من الأصحاب ، بل ومن

العقلاء وحيث لا ترجيح للاحتمال الأول وجب التوقف ) ( 1 ) .

ومبدأ هذا ، هو ما أثاره الميرزا محمد أمين الأسترآبادي الاخباري في كتابه

الموسوم ب‍ ( الفوائد المدنية ) ، قال فث ص 181 : ( الفصل التاسع في تصحيح

أحاديث كتبنا ، بوجوه تفطنت بها بتوفيق الله الملك العلام ، ودلالة أهل الذكر ( ع ) ،

وبجواز التمسك بها ، لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفيها ) .

وذكر اثني عشر وجها في الاستدلال على صحة أحاديث الكتب الأربعة .

أهمها وأقواها الوجوه التي ضمنها تصريحات المشايخ الثلاثة مؤلفي الكتب الأربعة

في خطب كتبهم ، باعتقادهم صحة ما فيها من أحاديث رووها عن الأئمة ( ع ) .

وتابعة على هذا جمع من علمائنا ، وجلهم من الأخباريين ، فالحر العاملي

- مثلا - عقد الفائدة السادسة من خاتمة كتاب ( الوسائل ) لهذا ، قال في 20 / 61 :

( الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة

وأمثالها ، وتواترها ، وثبوتها عن مؤلفيها ، وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة - ع ) .

ثم ذكر ما قاله كل واحد من المشايخ الثلاثة من الاعتقاد بصحة ما رواه في

الكتاب عن أهل البيت ( ع ) .

وواصل - بعد هذا - نقل أقوال العلماء الآخرين .

وفي ( الفائدة التاسعة ) ذكر اثنين وعشرين وجها للدلالة على قطعية صدور

ما في الكتب الأربعة وأمثالها من كتب أصحابنا القدماء عن أهل البيت ( ع ) ، ومن

ضمنها ما ذكره الميرزا الأسترآبادي .

( 1 ) دراسات في الحديث والمحدثين 135 - 136 .