أصول الحديث — الصفحة ٢٠٩

تصحيح مراسيل الثلاثة

وأول من ذكر هذا هو الشيخ الطوسي في ( العدة 1 / 386 ) في معرض

كلامه عن ترجيح أحد الروايتين على الآخر ، قال : ( وإذا كان أحد الراويين مسندا

والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة

موثوق به ، فلا ترجح لخبر غيره على خبره .

ولأجل لك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن

يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات ، الذين عرفوا بأنهم لا

يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم .

ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ) .

ويستفاد من هذا النص :

1 - إن اعتداد المرسل معتبرا لا يقتصر على إرساله من قبل هؤلاء الثلاثة ،

وإنما يشمل كل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة .

2 - إن العلماء استفادوا من كلمة ( الطائفة ) من عبارة ( سوت الطائفة ) دلالتها على الاجماع .

ومن هنا تكون مسألتنا هذه كسابقتها أعني مسألة روايات أصحاب الاجماع .

ومن المظنون قويا أن الاجماع الذي أومأ إليه الشيخ الطوسي بقوله ( سوت الطائفة )

هو الاجماع الذي نقله الكشي ، وخاصة أن هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب - الاجماع - كما تقدم .

وان ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص في نص الشيخ الطوسي المذكور في

أعلاه جاء من باب المثال ، وذكر الشاهد .

ويؤيد هذا تعميمه الحكم لكل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة .

ويترتب على هذا أن المسألتين مسألة واحدة .

ومع القول بتعددهما فالاجماع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي ليس هو

الاجماع الشرعي التعبدي ، وإنما هو اجتماع على الرأي ، وذلك لما ذكرناه سالفا