أصول الحديث — الصفحة ٢٠٧

تصحيح روايات أصحاب الاجماع

ويؤيد القول الثاني وهو أن الاجماع - هنا - بمعني الاجتماع في الرأي لا

الإجماع على الرأي الكاشف عن دخول المعصوم ضمن المجمعين ، ما ورد في

رواية الميرزا النوري في ( المستدرك 3 / 757 ) من قوله ( اجتمعت ) في النص

الأول مكان ( أجمعت ) .

يضاف إله أن الاجماع بمعناه الشرعي أو الاصطلاحي لم يبرز كدليل

شرعي ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرى ،

وبالتحديد في عهد الشيخ المفيد وتلامذته .

فلم تثلث المصادر - تارخيا - إلا من قبل السيد المرتضى في ( الذريعة )

والشيخ الطوسي في ( العدة ) .

والشيخ الكشي ناقل الاجماع - هنا - توفي سنة 340 ه‍ ، ولازم هذا أن يكون

الاجماع الذي نقله عن مشايخه كان في الغيبة الصغرى التي انتهت سنة 329 ه‍ .

وهذا يؤيد أنه لم يكن إجماعا شرعيا لوجود الامام ، وعدم الحاجة إلى

الاجماع الشرعي ليكشف عن رأي الامام .

الرأي الآخر :

وفي مقابل ما ذكرنا ، ذهب آخرون إلى عدم جواز الأخذ بما ذكر من

تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع .

منهم : أستاذنا السيد الخوئي - قدس سره - في مقدمة كتابه ( معجم رجال

الحديث ) .

وفي هدي ما انتهينا إليه من أن الاجماع الذي نقله الشيخ الكشي لا يعني

الاجماع الشرعي ، وإنما هو بمعنى الاجتماع على الرأي الناشئ من وجود قرائن

كانت تساعد على ذلك .

ولأنه منذ ابتداء الغيبة الكبرى حيث أخذت القرائن بالاختفاء لا يمكننا

الأخذ بما أخذ به القدماء ، وذلك لاطلاعهم على ما يصلح دليلا عندهم ، وعدم

اطلاع المتأخرين عنهم على ذلك .