أصول الحديث — الصفحة ١٨٨

مؤهلاته

2 - وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب اطراح ما

اختصوا بروايته ، والعمل بما رواه الثقة .

3 - وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل

بخالفه ، وجب العمل به أيضا ، إذا كان متحرجا في روايته ، موثوقا في أمانته ، وإن

كان مخطئا في أصل الاعتقاد .

فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية ، مثل : عبد الله بن بكير ،

وغيره ، وأخبار الواقفة مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن

عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون ، وغيرهم ،

فيما لم يكن عندهم فيه خلافه ) .

ج - وقال في قبول أو رفض روايات الغلاة والمتهمين والمضعفين : ( وأما ما

ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون ، وغير هؤلاء :

1 - فما يختص الغلاة بروايته .

أ - فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة ، وحال غلو ، عمل بما رووه في

حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال تخليطهم .

ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في

حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه .

وكذلك القول في أحمد بن خلال العبرتائي ، وابن أبي عذافر ، وغير هؤلاء .

ب - فأما ما يرويه في حال تخليطه ، فلا يجوز العمل به على كل حال .

وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون :

1 - فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها ، وجب العمل به .

2 - وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة ، وجب التوقف في

أخبارهم .

فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ، ولم يرووها ،

واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات ) .