أصول الحديث — الصفحة ١٨٧

مؤهلاته

وخلاصته :

أ - قبول رواية السني الموثق عندنا - لا في مذهبه - إذا روى عن أحد أئمتنا ( ع ) ،

شريطة أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته .

قال في ( العدة 1 / 379 - 380 ) : فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل

المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة ( ع ) ، نظر فيما يرويه :

1 - فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب اطراح خبره .

2 - وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه ، وجب

العمل به .

3 - وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ، ولا يخالفه ، ولا يعرف

لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق ( ع ) ، أنه قال :

( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما

رووه ( يعني أهل السنة ) عن علي ( ع ) فاعملوا به ) .

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ،

ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا ( ع ) فيما لم ينكروه ، ولم

يكن عندهم خلافه ) .

ب - قبول رواية الشيعي غير الامامي إذا كان موثقا عندنا - لا في مذهبه

بشرط :

1 - أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته .

2 - أن تقترن روايته بما يساعد على

3 - أن يوجد ما يوافق روايته في رواياتنا .

قال - 380 - 381 : ( وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة ، مثل : الفطحية ،

والواقفة ، والناووسية ، وغيرهم ، نظر فيما يرويه :

1 - فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ،

وجب العمل به .