أصول الحديث — الصفحة ١٨٤

مشروعيته

وقد أجاب الشهيد الثاني أنه باستيفاء ووفاء ، قال : ( وجوز ذلك البحث وإن

اشتمل على القدح في المسلم المستور ، واستلزم إشاعة الفاحشة في الذين آمنون ،

صيانة للشريعة المطهرة من إدخال ما ليس منها فيها ، ونفيا للخطأ والكذب عنها .

وقد روي أنه قيل لبعض العلماء : ( أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت

حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة ) ، فقال : ( لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من

أن يكون رسول الله ( ص ) خصمي ، يقول لي : لم لم تذب الكذب عن حديثي ) .

وروي أن بعضهم سمع من بعض العلماء شيئا من ذلك ، فقال له : ( يا شيخ لا

يغتاب العلماء ) ، فقال له : ( ويحك ، هذا نصيحة ، ليس هذا غيبة ) .

وهذا أمر واضح لا مرية فيه ، بل هو من فروض الكفاية كأصل المعرفة

بالحديث .

نعم ، يجب على المتكلم في ذلك التثبت في نظره وجرحه لئلا يقدح في

برئ غير مجروح بما ظنه جرحا ، فيجرح بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها . .

فقد أخطأ في ذلك غير واحد ، فطعنوا في أكابر من الرواة ، استنادا إلى طعن ورد

فيهم ، له محمل ، أو لا يثبت عنهم بطريق صحيح .

فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليطالع كتاب الكشي في الرجال .

وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤنة الجرح والتعديل

غالبا ، في كتبهم التي صنفوها في الضعفاء ، كابن الغضائري ، أو فيهما معا ( يعني

الجرح والتعديل ) كالنجاشي والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد جمال الدين أحمد

بن طاووس والعلامة جمال الدين بن المطهر والشيخ تقي الدين بن داود وغيرهم .

ولكن ينبغي للماهر في هذه الصناعة ، ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة

تدبر ما ذكروه ، ومراعاة ما قرروه ، فعله يظفر بكثير مما أهملوه ، ويطلع على توجيه

في المدح والقدح قد أغفلوه ، كما أطلعنا عليه كثيرا ، ونبهنا عليه في مواضع كثيرة

وضعناها على كتب القوم ، خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح والقدح ، فإنه

وقع لكثير من أكابر الرواة ، وقد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح ، وتكلم من

بعده في ذلك ، واختلفوا في ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرا ، فلا ينبغي لمن