أصول الحديث — الصفحة ١٧٧

مشروعيته

ونوقش : بأن هذا ( إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو

الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع ) ( 1 ) .

2 - عدم حجية المرسل مطلقا ، أي سواء كان المرسل له ثقة أو غير ثقة ،

وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة أم لا .

ذهب إلى هذا العلامة الحلي في كتابه ( تهذيب الأصول ) ( 2 ) .

واستدل له ب‍ ( أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ، ولم تثبت ،

لعدم دلالة رواية العدل عليه ) ( 3 ) ، لأنها أعم .

3 - حجية المرسل إذا كان راويه معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كما

ذكر هذا في حق محمد بن أبي عمير .

ذهب إلى هذا الميرزا القمي في ( القوانين ) .

واستدل له ب‍ ( أن الارسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كاشف عن

اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره .

ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل

بصدق خبر الفاسق بعد التثبت ) ( 4 ) .

ولاحظ عليه الشيخ السبحاني ب‍ ( أنه مبني علي مبناه ( يعني صاحب

القوانين ) من حجية مطلق الظن ، وهو خلاف التحقيق .

ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت ليس بحجة

ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي ) ( 5 ) .

هذه هي أهم الأقوال في مسألة حجية المرسل ، وتتربع إذا أضفنا إليها :

( 1 ) م . ن . ( 2 ) م . ن . ( 3 ) المقباس 1 / 347 . ( 4 ) أصول الحديث وأحكامه 96 . ( 5 ) م . س 96 - 97 .