أصول الحديث — الصفحة ١٧٤

حجية الأقسام

الضعيف - في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا في نحو صفات الله

المتعال ، وأحكام الحلال والحرام .

وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق ، لما اشتهر بين

العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن ) .

2 - القول بعدم الجواز :

وملخص ما استدل به أصحاب هذا القول هو أن الاستحباب حكم شرعي

كالوجوب ، فكما نحتاج في إثبات الوجوب إلى دليل شرعي معتبر وحجة ، نحتاج

في إثبات الاستحباب إلى دلل شرعي معتبر وحجة ( فلا وجه للفرق بينهما ،

والاكتفاء فيه بأخبار الضعفاء والمجاهيل .

وكذا الكراهة والحرمة لا فرق بينهما في ذلك .

وأجيب عنه :

بأن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستند ليس في الحقيقة بذلك الخبر

الضعيف ، بل بالروايات الواردة في هذا الباب ) ( 1 ) .

قال الشيخ الطريحي في كتابه ( جامع المقال 18 ) - بعد نقله لروايات الباب - (

إن العمل - في الحقيقة - بهذه الأخبار ، لا بما تضمنه الخبر الضعيف ) .

اللهم ، إلا أن يقال : لا بد من تحقق الشرعية أولا في ذلك العمل الذي دل

عليه الخبر الضعيف ، بطريق صحيح ، ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر وإن لم يكن

صحيحا ، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي .

فحينئذ لا يتم الاستدلال بها مطلقا .

أما من لم يمنع من العمل بها ، ولم يشترط العدالة في الراوي ، ويجعل

الاعتماد في الحكم على حصول الظن كيف ما اتفق ، فلا إشكال عليه في ذلك

كما لا يخفى ) .

( 1 ) عدة الداعي 13 ( الهامش ) نقلا عن : المرآة .