أصول الحديث — الصفحة ١٧٢

حجية الأقسام

أما في مجال الرجوع إليها للاعتماد عليها في عملية الاستنباط واستفادة

الحكم فلا نلمس أي فارق بينها .

والخلاف في جبر الضعيف ينسحب إلى كسر الصحيح المعرض عنه من

قبل الأصحاب .

فمن قال بقبول الضعيف لجبره ، يقول برفض الصحيح لإعراض الأصحاب

عنه وتركهم العمل به .

والعكس بالعكس تماما .

- قبول الضعيف المردود :

يتفق العلماء على عدم حجية الحديث الضعيف المردود ، لعدم إفادته الظن

بالصدور المعتبر شرعا .

ورتبوا عليه عدم جواز الرجوع إليه في استفادة الأحكام الشرعية من حلال

وحرام .

وبتعبير أدق : قالوا : لا يجوز اعتباره دليلا في الواجبات والمحرمات من

الأحكام الشرعية .

واختلفوا في الرجوع إليه في السنن ( المستحبات الشرعية ) والمكروهات

الشرعية .

بمعنى أننا لو رأينا حديثا ضعيفا يفيد من حيث الدلالة على ندب إلى اتيان

فعل أو تركه ، أي استحباب الاتيان به أو كراهة الاتيان به ، للحصول على الثواب

من الله تعالى . . هل يجوز لنا اعتماده دليلا على الاستحباب أو الكراهة ، أو

لا يجوز ؟

في المسألة قولان :

1 - القول بالجواز :

وعمدة ما استدل به لهذا القول ، والروايات .

ذكر منها الحر العاملي في ( الوسائل - الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات