أصول الحديث — الصفحة ١٧١

حجية الأقسام

ولو تأمل المنصف ، وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ .

ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف ) .

وناقشه الشيخ المامقاني في ( المقباس 1 / 193 - 194 ) قال : ( وأقول : أما

ما ذكره من منع كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في الخبر الضعيف ، ففيه : إن

هذا المنع مما لا وجه له ، فإن من لاحظ كثرة القرائن للمقاربين لعهد الأئمة ( ع ) ،

واختفاءها علينا ، اطمأن من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر

الحق .

والمنصف يجد أن الوثوق الحاصل من الشهرة ليس بأقل من الوثوق

الحاصل من توثيق رجال السند .

وأما ما جعله سندا للمنع من عدم تحقق الشهرة في زمان الشيخ ( ره ) ففيه :

على فرض التسليم ، أنه لا حاجة إلى تحققها في زمانه ، بل يكفي تحققها من فتواه

وفتوى موافقيه ، ضرورة أن المدار على الوثوق والاطمئنان ، فإذا حصل من الشهرة

الحاصلة بعد زمن الشيخ ( ره ) فما المانع من جعلها بمنزلة توثيق الشيخ ( ره ) ومن

تأخر عنه ) .

ومنهم أستاذنا السيد الخوشي ، وتابعه غير واحد من تلامذته ، منهم الشيخ

المحسني ( 1 ) .

وأخيرا : نستطيع أن نقول : إذا كان المعتمد والملاك هو وثاقة الراوي إن

تحققت ، أو الوثوق بصدور الرواية مطلقا ، أي من غير التفات إلى وثاقة الراوي

وعدمها ، وهو ما عليه أكثر متأخري تأتي الشهرة جابرة إذا حققت

للحديث الوثوق بصدوره .

وقد نترقى أكثر ، ونقول : بأن فائدة التقسيم الرباعي المذكور - في ضوء هذا -

تأتي في مجال الترجيح بين الخبرين المتعارضين في السند .

( 1 ) انظر : فوائد رجالية ، هامش ص 110 .