أصول الحديث — الصفحة ١٧٠

حجية الأقسام

الرجال ، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة ، كونها موصوفة بها في ألسنة

مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم ) ( 1 ) .

وكذلك هو صريح قول الشيخ الخاقاني في ( أنوار الوسائل 1 / 5 ) ونصه :

( الملاك في صحة السند واعتبار ما أوجب الوثوق في الصدور ، وإن كان بجبر

العلماء في الخبر الضعيف ) .

وذهب آخرون إلى عدم حجية الحديث الضعيف المجبور من قبل

الأصحاب بالعمل وفق مؤداه .

منهم الشهيد الثاني ، قال في ( الدراية 27 - 28 ) : ( إنا نمنع من كون هذه

الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر الضعيف ، فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة

متحققة قبل زمن الشيخ ، والأمر ليس كذل ، فإن من قبله من العلماء كانوا بين

مانع من خبر الواحد مطلقا ، كالسيد المرتضى ، والأكثر على ما نقله جماعة ، وبين

جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ، ورد ما يرد ، وكان البحث

عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا جدا ، كما لا يخفى على من اطلع على

حالهم .

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه

ليس بمتحقق .

ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من العلماء واتبعه

منهم عليها الأكثر تقليدا له ، إلا من شذ منهم ، ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث ،

وينقب عن الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس ، وقد كان لا يجيز العمل

بخبر الواحد مطلقا .

فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون

ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رواه في ذلك ، لعل الله يعذرهم فيه ، فحسبوا العمل به

مشهورا ، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه .

( 1 ) قواعد الحديث 110 .