أصول الحديث — الصفحة ١٧

علاقته بالعلوم الشرعية

والحديث - كما يذكر في أصول الفقه ويحرر - على نوعين :

1 - ما هو مقطوع بصدوره عن المعصوم ، وهو الخبر المتواتر ، وخبر

الواحد المقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم .

2 - ما هو مظنون الصدور عن المعصوم .

ولإثبات أن الحديث سنة يستدل بها ويحتج لابد من إثبات حجية القطع

وحجية الظن المشار إليهما .

وهذا لا نفيده إلا من أصول الفقه لتكفله بذلك .

ونحن - هنا - لو رجعنا إلى الرواية السابقة - كمثال - وهي خبر واحد غير

مقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم ، وأقصى ما يفيده هو الظن بصدوره

عن المعصوم .

وقد ثبت في علم أصول الفقه أن خبر الآحاد المظنون الصدور حجة يستدل

به ويعتمد عليه ، تكون هذه الرواية مما يعتمد عليه ، وتعتبر دليلا يحتج به .

وإذا أردنا أن نؤلف قياسا منطقيا من الشكل الأول نقول : هذه الرواية خبر

واحد مظنون الصدور + وكل خبر واحد مظنون الصدور حجة = فهذه الرواية

حجة .

فالعلاقة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه تقوم على أساس من تطبيق

قواعد أصول الفقه على قواد الحديث التي هي بمثابة جزئيات ومصاديق لها .

ونحن - هنا - نتدرج من علم الرجال إلى علم الحديث فعلم أصول الفقه .

ففي علم الرجال نثبت قيمة الرواة .

وفي علم الحديث نثبت قيمة الرواية .

وفي علم أصول الفقه نثبت حجية الرواية .

3 - علاقته بعلم الفقه :

ومما تقدم نتبين - وبوضوح - علاقة علم الحديث بعلم الفقه في مجال

تطبيق الاجتهاد واستخدام عملية الاستنباط ، إذ هو - أعني علم الفقه - المرحلة