أصول الحديث — الصفحة ١٦٩

حجية الأقسام

قال الشهيد الثاني : ( وأما الضعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا ،

وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى ) ( 1 ) .

ويلاحظ - هنا - أن الذي يدور على ألسنة الفقهاء وفي حواراتهم العلمية

الاقتصار على الشهرة في الفتوى ، ويعبرون عن هذا ب‍ ( العمل بمضمون الخبر ) .

ودليلهم على هذا : أن تحقق الشهرة بالعمل به يكشف عن قرينة دالة على

صدوره عن المعصوم .

أو كما قال الشهيد الثاني : إن تحقق الشهرة بالعمل به يقوي الظن بصدق

الراوي ( وإن ضعف الطريق ، فإن ضعف الطريق قد يثبت به الخبر مع اشتهار

مضمونه ) ( 2 ) .

وقد ذهب الأكثر إلى القول بجبر الشهرة ، واعتبار الحديث الضعيف

المجبور بها حجة يركن إليه في الفتوى وفق محتواه .

وهو ظاهر قول المحقق الحلي في ( المعتبر ) ، ونصه : ( ما قبله الأصحاب أو

دلت القرائن على صحته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب

اطراحه ) .

وصريح قول المحقق الهمداني في ( مصباح الفقيه - الصلاة 12 ) ، ونصه :

( فلا يكاد توجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ، لولا البناء

على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية .

بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة

القرائن الخارجية ، التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة ، أو مأخوذة من

الأصول المعتبرة ، مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم عنها . . .

ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال

( 1 ) م . ن . ( 2 ) م . ن .