أصول الحديث — الصفحة ١٦٨

حجية الأقسام

ووسع بعض من اعتمد الآية الكريمة دلله ، في دائرة الحجية لتشمل القسم

الثاني ، وهو الحسن ، على اعتبار أن وظيفة المدح أو التحسين هي استبعاد أن يكون

الراوي غير عادل ، فتتوفر فيه - في ضوء هذا - الشروط المطلوبة .

ومن اعتمد السيرة الاجتماعية دليله في الحجية والاكتفاء - حسبما تفيده -

بوثاقة الراوي أو بالوثوق بصدور الرواية ، وسع في دائرة شمولها إلى الموثق .

وعلى رأي الشيخ الطوسي من أن العدالة في الراوي تختلف عنها في

القاضي ومرجع التقليد والشاهد ، لأنها تعني - هنا - الوثاقة تكون الحجية شاملة

للأقسام الثلاثة : الصحيح والحسن والموثق ، سواء كان الدليل هو السيرة أو الآية .

والذي عليه أكثر علمائنا ، وبخاصة متأخري المتأخرين والمعاصرين حجية

الأقسام الثلاثة : الصحيح والحسن والموثق .

أما الضعيف المردود فالاجماع قائم على عدم اعتباره ، وعلى انتفاء حجيته .

ولكن وقع الخلاف بينهم في حجية الضعيف المقبول ، وهو المعبر عنه في

لغة الفقه ب‍ ( الضعيف المنجبر ) .

والجبر عند من يقول به يتحقق بأحد أمرين هما :

1 - الشهرة في الرواية .

وأوضحها الشهيد الثاني بقوله : ( بأن يكثر تدوينها ( يعني الرواية ) وروايتها

بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى ) ( 1 ) .

2 - الشهرة في الفتوى :

والمراد بها أن يستند إليه الفقهاء في مجال الاستنباط ، ويعتمدونه دليلا

للافتاء ، فيفتون وفق مضمونه .

شريطة أن يشتهر هذا في كتب الفقه الاستدلالية وعلى ألسنة الفقهاء في

البحث والاستنباط .

( 1 ) الدراية 27 .