أصول الحديث — الصفحة ١٢٥

الاختلاف في المذهب

الاختلاف في المذهب

وهذا يقرب من سابقه .

ثالثها : أن المراد بالمنكر الأعاجيب على حد ما قاله الشيخ ( ره ) في ترجمة

جعفر بن محمد بن مالك ( 1 ) ، ويقابله قوله ( يعرف ) .

رابعها : ان المراد أنه يقبل تارة ولا يقبل أخرى .

خامسها : ان المراد به أنه يعرف معنى حديثه ، وينكر بمعنى أنه مضطرب

الألفاظ . . . وقد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال : إن الظاهر من قول ابن

الغضائري : ( يعرف وينكر ) اضطراب الحديث .

سادسها : أن قوله ( يعرف وينكر ) تفسير لقوله ( مختلط ) ، ومعنى اختلاف

الحديث أنه لا يحفظه على وجهه ) .

5 - الاختلاف في المذهب :

من الأسباب التي توجب التوقف عن الأخذ برواية الراوي الاختلاف في

المذهب ، إلا إذا نص على توثيقه من قبل علمائنا .

ومن هنا قرأنا التعبير عن هذا في ألفاظ التضعيف بأنه ( فاسد المذهب ) أو

( فاسد الاعتقاد ) .

ويتحقق هذا بأن يكون الراوي غير إمامي .

وهذا - بدوره - دعا غير واحد من المؤلفين في علم الحديث أن يذكروا

باختصار ، وربما بتعداد فقط ، الفرق الاسلامية .

وعامل آخر دعاهم إلى هذا هو ذكر الرجاليين انتساب الراوي إلى فرقته .

والفرق التي ورد ذكرها في ( الفهرستين ) هي : الزيدية ، الجارودية ، الفطحية ،

الواقفة ، العامة ، الناووسية ، الغلاة ، الكيسانية ، المعتزلة ، الخطابية .

ويقصدون من ( العامة ) أهل السنة ، ومن ( الخاصة ) إذا أطلقت مقابلة لها

الامامية .

( 1 ) قال الشيخ في رجاله ص 458 : " روى في مولد القائم ( ع ) أعاجيب " .