أصول الحديث — الصفحة ١١٨

ألفاظ التعديل والتوثيق

60 - ثقة ، سليم الجنبة .

61 - ثقة ، سليم .

62 - ثقة ، صحيح المذهب .

63 - ثقة ، لا بأس به .

64 - من ثقات أصحابنا .

65 - موثوق به .

66 - ثقة .

وعلى أساس ما مر من الاختلاف في مفهوم العدالة عند علماء الحديث ،

حيث لم يفرق الطوسي بينها وبين الوثاقة ، وفرق الجمهور بينهما فخصصوا الوثاقة

بالصدق بالقول ، وعمموا العدالة إلى جميع سلوك الانسان الإرادي الاختيار ،

ولكنهم خصوها بالامامي ، وعموا الوثاقة للامامي وغيره .

على أساس من هذه لا فرق في قيمة الراوي عند الشيخ الطوسي بين الامامي

وغير الامامي إذا كان كل منهما موثقا .

فكل هذه الألفاظ - على رأيه - تصلح لتوثيق أي منهما .

بينما هي ( أعني الألفاظ ) تنقسم عند الجمهور إلى ما يراد به التعديل ، وما

يراد به التوثيق .

فما ركز على الوثاقة في الحديث ، فإن يعني أن الراوي موثق ، ولازمه أن

تختص هذه الألفاظ بالتوثيق أي بالقسم الثالث ، وهو الموثق .

وما كان منها عاما أي لم يركز فيه على الحديث بالذات فيعني أن الراوي

عدل .

وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ما دل منها على الوثاقة فقط في الراوي الامامي لا

بد أن يدخل - على رأي الجمهور - في القسم الثاني ، وإن ذكروا أن التحسين

يعني المدح من غير نص على العدالة ، لأن هذا - في واقعه - لا يعني عدم النص

على الوثاقة ، لأننا ذكرنا أنه لابد - وعلى أقل تقدير - من وثاقة الراوي في الروايات