أصول الحديث — الصفحة ١١٠

التعديل

2 - العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث :

وإليه ذهب الشيخ الطوسي ، كمصطلح خاص أفاده من واقع تعامل العلماء

في قبولهم الروايات أو رفضها ، وتصديقهم الرواة أو تكذيبهم .

قال : ( فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ،

وكان ثقة في روايته ، متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ،

لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه .

وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول

خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم ) ( 1 ) .

ونفى المحقق الحلي وجود هذا الواقع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي ،

وأفاد منه المقصود بعدالة الراوي عند علماء الحديث قال : ( المسألة الثانية : عدالة

الراوي شرط في العمل بخبره ، وقال الشيخ ( ره ) يكفي كونه ثقة متحرزا عن

الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار

جماعة هذه صفتهم .

ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها .

ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم

يجز التعدي في العمل إلى غيرها .

ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة إذ الذي يظهر فسوقه

لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب ) ( 2 ) .

وعلق الشيخ حسن العاملي على نقد المحقق الحلي لرأي الشيخ الطوسي

بعد نقله له ، فقال : ( وهذا الكلام جيد ، والقول باشتراط العدالة عندي هو

الأقرب ) ( 3 ) . . يعني العدالة بمعناها المشهور .

( 1 ) العدة 1 / 382 . ( 2 ) المعارج 149 . ( 3 ) المعالم 353 .