أصول الحديث — الصفحة ١٠٥

حجية المضمر

ثم إنه لما عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتاب آخر تطرق هذا

اللبس .

ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين

لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول .

واستعمال ذلك الاجمال إنما ساغ لقرب البيان ، وقد صار بعد الاقتطاع في

أقصى غاية البعد ، ولكن عند الممارسة والتأمل يظهر أنه لا يليق بمن له أدنى مسكة

أن يحدث بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في

الإشارة إلى معلوم ، فكيف بأجلاء أصحاب الأئمة ( ع ) كمحمد بن مسلم وزرارة

وغيرهما .

ولقد تكثر في كلام المتأخرين رد الأخبار بمثل هذه الوجوه التي لا يقبلها

ذو سليقة مستقيمة .

هذا وقد كان الأول للعلامة ( قده ) في الجواب عن الاحتجاج بهذا

الحديث بعد حكمه بصحة حديث ابن أبي يعفور ، ورجوع كلامه في جوابه ، إلى

أن حديث ابن أبي يعفور أرجح في الاعتبار من خبر ابن مسلم ، أن يجعل في وجه

الرجحان كون ذلك من الصحيح وهذا من الحسن . انتهى ) .

3 - القول بعدم الحجية مطلقا ( أي سواء كان الراوي المضمر من وجوه

الرواة وفقهائهم كزرارة أو من غيرهم من الثقات ، لاحتمال عود الضمير فيها إلى

غير المعصوم ( ع ) ، وهو يكفي في عدم الحجية .

نسب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني هذا القول إلى جمع من الأصحاب .

واختاره الشهيدان حيث خدش الأول منهما في مضمر محمد بن مسلم :

( سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ) بأنه مجهول

المسؤول ، وعقبه الثاني بقوله : ( فيحتمل كونه غير امام ) .

كما اختاره الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) حيث خدش في صحيح

محمد بن إسماعيل بن بزيع : ( سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين . . . الخ ) بأنه

مضمر في ( الكافي ) و ( التهذيب ) فلا يصلح للمعارضة ) .