أصول الحديث — الصفحة ١٠٣

حجية المضمر

حجية المضمر

التقية أو تقطيع الأخبار من الأصول . . فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم :

( سألت فلانا عن كذا ) و ( سألته عن كذا . . فقال كذا ) . . وهكذا .

ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها ) .

وفي حواشي ( الروضة البهية ط الحجرية 1 / 141 ) تعليق على قول الشهيد

الثاني في حق مضمرة محمد بن مسلم : ( والرواية مجهولة المسؤول ) ونصه : ( قوله

والرواية مجهولة المسؤول هذا ليس طعنا في الرواية ، لأن من عادة أصحاب الأئمة

( ع ) أنهم كانوا يذكرون المسؤول في أول الرواية ، ثم كانوا يقولون : ( وسألته عن

كذا ) بايراد ضمير المسؤول ، ولما جمع المحدثون الروايات ، وجعلوها أبوابا ،

أوردوها على ما وجدوها في كتب القدماء فصارت مقطوعة ) .

3 - إتكال الراوي على القرينة المصاحبة للحديث عند روايته له عن

المعصوم التي اعتمد عليها في معرفة مرجع الضمير ، ثم وبسبب الطوارئ للتراث

اختفت القرينة .

أشار إلى هذا العامل السيد الغريفي في كتابه ( قواعد الحديث 222 ) .

حجية المضمر :

اختلف في حجية الحديث المضمر ومشروعيته الرجوع إليه واعتباره

مصدرا ، على ثلاثة أقوال :

1 - التفصيل بين ما إذا كان الراوي المضمر من أجلة الرواة الفقهاء

فمضمره حجة ، وبين غيره فلا يكون مضمره حجة .

وإليه ذهب الأكثر .

جاء في حاشية ( الروضة البهية ) الموسومة ب‍ ( حديثة الروضة ) والمدرجة

ضمن حواشيها في طبعتها الحجرية 1 / 141 شرحا لقول الماتن ( مقطوعة محمد

بن مسلم ) : ( المقطوعة هي الرواية التي لم يعلم فيها أن المروي عنه المعصوم أم

لا ، مثل قوله : ( وسألته ) ، ويقال لها المضمرة .