أصول الحديث — الصفحة ١٠٢

عوامل الإضمار

أ - الكتب :

وذلك أن تأتي مرويات المؤلف في كتابه كله عن إمام فيذكر اسمه في أول

الكتاب ، ثم يكتفي بذكر ضميره ، اعتمادا على تصريحه بالاسم في أول الكتاب ،

اختصارا ومراعاة لقواعد البلاغة الملزمة بالابتعاد عن التكرار الذي لا حاجة مهمة

إليه .

ب - الحديث الطويل :

وذلك قد يروي الراوي حديثا طويلا يضم مجموعة كبيرة من الأسئلة

وأجوبتها ، فيذكر اسم الامام في أول الحديث ، ثم يقول : ( وسألته عن كذا ) ، ( فقال

كذا ) . . . وهكذا .

وحينما جمعت الجوامع الكبرى عمد مؤلفوها إلى تفريق الأحاديث التي

في الكتاب أو الفقرات التي في الحديث الطويل على أبواب الفقه ومواضيعه ، ولم

يسمحوا لأنفسهم بأني ذكروا اسم الامام في موضع الضمير لئلا يعد هذا منهم

تصرفا في الحديث غير جائز .

وأشير إلى هذا في ( الوسائل ) بما نصبه : ( إن كثيرا من قدماء رواة حديثنا

ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة ( ع ) مشافهة ، ويوردون ما يروونه في كتبهم

جملة ، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ، فيقول ( يعني الراوي

المؤلف ) في أول الكتاب : ( سألت فلانا ) ، ويسمي الامام الذي يروي عنه ، ثم

يكتفي في الباقي بالضمير ، فيقول : ( وسألته ) أو نحو هذا ، إلى أن تنتهي الأخبار

التي رواها عنه .

ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع

تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا .

ولما نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الاسم

بعينه ، فلم يبق للضمير مرجع ) .

وقال الشيخ المامقاني في ( المقباس 1 / 334 ) : ( إن سبب الإضمار : إما