أصول الحديث — الصفحة ١٠٠

المضمر ( المقطوع )

طبقاته جماعة لم يبلغوا حد الاستفاضة ، أي لم يشكلوا العدد المطلوب في

الحديث المستفيض .

يقول الشهيد الثاني في ( الدراية 16 ) : ( وقد يغاير بينهما - أي بين

المستفيض والمشهور - بأن يجعل المستفيض ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه

على السواء ، والمشهور أعم من ذلك .

فحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) مشهور غير مستفيض ، لأن الشهرة ، إنما

طرأت له في وسطه ) .

مشروعيتهما :

لأن المستفيض والمشهور لم يبلغا مستوى التواتر المفيد للعلم بصدقه ، لا

يقال بحجيتهما إلا إذا توافرت فيهما شروط الصحة التي ستذكر في الأقسام الأربعة

المعروفة ب‍ ( أصول الحديث ) .

- التقسيم الثاني :

ويقسم المسند باعتبار ذكر اسم المعصوم في سنده وعدم ذكره إلى

قسمين : المصرح والمضمر .

أ - المصرح : هو الذي صرح فيه بذكر اسم المعصوم الذي روي

الحديث عنه .

والكثرة الكاثرة من أحاديثنا هي من هذا النوع .

وسميته ب‍ ( المصرح ) لأن الضمير يعني الكناية عن المحذوف ، ومن هنا

سماه نحاة الكوفة ب‍ ( الكناية ) ، والذي يقابل الكناية هو التصريح .

ب - المضمر : وهو الذي يكنى فيه عن ذكر اسم المسؤول بذكر ضميره .

كأن يقول الراوي ( سألته ) أو ( سمعته ) أو ( عنه ) أو ( قال ) أو ( يقول ) .

مثل ما روي في ( الوسائل ج 2 ب 22 - النجاسات ) : عن سماعة ، قال :

سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟

قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل

ساعة ) .