الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

الوصية بالمعروف

بتلاعب الوصي ) لا إثم عليهم ، بل الإثم على الوصي المحرف ، ولا تناقض بين

التفسيرين ، فالآية تجمع التفسيرين معا .

بين القرآن فيما سبق الأحكام العامة للوصية ، وأكد على حرمة كل تبديل

فيها ، ولكن في كل قانون استثناء ، والآية الثالثة من آيات بحثنا هذا تبين هذا

الاستثناء وتقول : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله

غفور رحيم .

الاستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح ، وهنا يحق للوصي أن

ينبه الموصي على خطئه إن كان حيا ، وأن يعدل الوصية إن كان ميتا ، وحدد الفقهاء

مواضع جواز التعديل فيما يلي :

1 - إذا كانت الوصية تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة ، فقد أكدت نصوص

المعصومين على جواز الوصية في الثلث ، وحظرت ما زاد على ذلك ( 1 ) .

من هنا لو وصى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين ، فلا

تصح وصيته ، وعلى الوصي أن يقلل إلى حد الثلث .

2 - إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم والإثم ، كالوصية بإعانة مراكز

الفساد ، أو الوصية بترك واجب من الواجبات .

3 - إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماء ، وهنا يجب تعديل

الوصية بإشراف الحاكم الشرعي .

عبرت الآية " بالجنف " عن الانحرافات التي تصيب الموصي في وصيته عن

سهو ، و " بالإثم " عن الانحرفات العمدية .

عبارة إن الله غفور رحيم تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غير

عمدي عندما يعدل الوصية المنحرفة ، وتقول : إن الله يعفو عن مثل هذا الخطأ .

* * *

1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 361 ( كتاب أحكام الوصايا ، الباب العاشر ) .