الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

الجواب

على ارتكاب جرائمهم .

ولو صح هذا الاستدلال بالنسبة للقاتل لصح أيضا بشأن جميع المعتدين على

حقوق الآخرين . لأن الإنسان العاقل المعتدل لا يعتدي إطلاقا على الآخرين .

وبذلك يجب حذف كل القوانين الجزائية ، ويجب إرسال المعتدين والمجرمين إلى

مستشفيات الأمراض النفسية بدل السجون .

أما ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم بسبب تطور المجتمع ،

وبسبب قدم هذا القانون ، فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة إلي ترتكب في

عصرنا الراهن ، وأمام التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع مختلفة من عالمنا

بسبب الحروب وغير الحروب .

ولو أتيح للبشرية أن تقيم مجتمعا إنسانيا متطورا تطورا حقيقيا ، فإن مثل هذا

المجتمع يستطيع أن يلجأ إلى العفو بدل القصاص ، فقد أقر الإسلام ذلك ، ومن

المؤكد أن المجتمع المتطور في آفاقه الإنسانية سيفضل عفو القاتل . أما في

مجتمعاتنا المعاصرة حيث ترتكب فيها أفظع الجرائم تحت عناوين مختلفة ، فإن

إلغاء قانون القصاص لا يزيد في جرائم المجتمع إلا اتساعا وضراوة .

وحول حفظ القتلة في السجون ، فإن هذه العملية لا تحقق هدف الإسلام من

القصاص . فالقصاص - كما ذكرنا - يستهدف حفظ حياة المجتمع ، والحيلولة دون

تكرار القتل والجريمة . السجون وأمثالها لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف ( خاصة

السجون الحالية التي هي أفضل من أكثر بيوت المجرمين ) . ولا أدل على ذلك من

ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال فترة قصيرة ، في البلدان التي ألغت حكم

الإعدام . ولو كانت أحكام السجن عرضة للتقلص بسبب أحكام العفو - كما هو

سائد اليوم - فإن المجرمين يعمدون إلى ارتكاب جرائمهم دون تخوف أو تردد .

3 3 - هل انتقص قانون القصاص المرأة ؟