قرب الاسناد — الصفحة ٢٦٧

باب ما يحل من البيوع

1062 - وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه

بخمسة درهم ، أيحل ؟ قال :

" إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ( 1 ) .

1063 - وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه

مرابحة ؟ قال :

" إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا ، فلا يصلح بيعه

حتى يكيله أو يزنه " ( 2 ) .

1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟

قال :

" إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس " ( 3 ) .

1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) ( 4 ) خنزيرا

أو خمرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض ( 5 ) الثمن ، هل يحل له ( 6 ) ثمنه بعد

الاسلام ؟ قال :

" إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه " ( 7 ) .

( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 3 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 133 / 4 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 126 ، وفيه : اتهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128 / 2 . ( 4 ) أثبتناها من مسائل علي بن جعفر . ( 5 ) في نسخنا : يقبضا ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . ( 6 ) في نسخنا : لهما ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . ( 7 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232 / 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138 / 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134 / 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72 / 1 .