قرب الاسناد — الصفحة ٠.٢٣

أخبرنا بذلك ، وفي بعض النسخ أخبرنا به جماعة . . إلى آخر ما ذكره من

الطريقين .

وهذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في أن كل ما يرويه الشيخ عن علي

ابن جعفر إنما هو بهذين الطريقين ، إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصة

مجتمعة في كتاب مستقل مثلا ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها ( 1 ) .

وهذا الاحتمال مع أنه خلاف الظاهر بعيد عن مثل الشيخ ، لأنه نحو

تدليس ، مضافا إلى أن بعض الاعلام قد صرحوا بان كتاب مسائل علي بن

جعفر مندرج في قرب الإسناد ، وعبارة أخبرني جماعة ظاهرة بل نص لركون

نفس الراوي إلى ما يرويه عموما .

نعم إذا كان للراوي طرق متعددة صحيحة وغير صحيحة ، وارسل الخبر

دون تعرض للطريق تلويحا وتصريحا ، يمكن حمله عقلا على طريقة الضعيف ،

بل في بعض الأحيان مقتض الاحتياط التأمل في الفتيا بمضمون الخبر في مثل

المقام ، لكن يدفعه تصريح الشيخ بطريقه الثلاثة إلى علي بن جعفر ، بحيث يرفع

الاحتمال الا في بعض الروايات المعدودة ، فلا يتوقف في عموم ما يرويه الشيخ

عن علي بن جعفر ( رضي الله عنه ) .

هذا هو الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب - أعني قرب الإسناد -

على ما يوافقه السند المذكور .

فاما الجزئين الأخيرين فاخبارهما تابعة لأسانيدهما كسائر

المسندات ، أعني على الناظر في اخبارهما ان يصحح كل خبر منهما ، ويحكم

بصحة الخبر أو سقمه حسبما يقتضيه الاسناد ، وعلى هذا قد جرى كثير من الاعلام

منهم : صاحب المطالع ( رحمه الله ) عند الكلام في أصالة العدالة في المسلم

( 1 ) مشارق الشموس : 13 .