القيادة في الإسلام — الصفحة ٤٠٧

خطة النضال عند أهل البيت عليهم السلام

الجور وحكمهم غير الشرعي ، وكانوا يحرمون عليهم مراجعة دوائرهم الحكومية

وأجهزتهم القضائية . وإذا ما أرادوا أن يأخذوا حقهم الثابت في المسائل التي ينبغي أن

تعالج عن طريق الحكومة فعليهم أن يراجعوا الفقهاء الحائزين على الشرائط . ومن

الروايات التي تدل على ما نقول بوضوح رواية تعرف ب‍ " مقبولة عمر بن حنظلة " .

قال عمر بن حنظلة - أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) - : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى

السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) :

" من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له

فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن

يكفروا به ، قال الله تعالى : * ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا

أن يكفروا به ) * ( 1 ) .

قلت : فكيف يصنعان ؟ قال :

ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا

وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم

بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على

الله ، فهو على حد الشرك بالله " ( 2 ) .

وقال أبو خديجة [ سالم بن مكرم ] - أحد ثقات الإمام الصادق ( عليه السلام ) - : بعثني

أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم :

" إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن

تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا

( 1 ) النساء : 60 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 301 / 845 ، الكافي : 1 / 67 / 10 ، الاحتجاج : 2 / 260 / 232 ، بحار الأنوار : 2 / 221 .