القيادة في الإسلام — الصفحة ٤٠

ضرورة القيادة السياسية

ضرورة القيادة السياسية

في ضوء الآيات التي تجعل الحكم حقا خاصا لله ، أو تقصد الحكم التكويني -

أي : إن الله يخلق في العالم كل ما يريد ، وليس لأحد أو شئ أن يحول دون إرادته

* ( يفعل الله ما يشاء ) * ( 1 ) و * ( يحكم ما يريد ) * ( 2 ) - أو تريد الحكم التشريعي . . . نلاحظ أن

التشريع والأمر إنما هو لذاته المقدسة وحده ، ولا ينبغي لأحد أن يشرع قانونا في

مقابل قانونه . ولا يحق لأحد - غير ذات الحق المقدسة - أن يصدر أمرا للآخرين .

ومن البديهي أن القوانين الحكومية المدونة على أساس حكم الله تكسب

شرعيتها واعتبارها من القوانين الإلهية الكلية ، وأن حكم القائد أو الإمام الذي

فرض الله طاعته هو حكم الله نفسه .

وكان المارقون قد خالفوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حرب صفين بعد مكيدة التحكيم ،

بسبب غرورهم وجمودهم الفكري وجهلهم وفتن العدو المدروسة .

ثم أصبحوا - تدريجا - جماعة منظمة ، وكيانا مناوئا متطرفا قويا ناهض حكومة

الإمام ( عليه السلام ) ، ورفعوا شعار " لا حكم إلا لله " ليسجلوا بزعمهم مؤاخذة على إمامة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقيادته ، وشعارهم المذكور ذو جذر قرآني ، لذلك لم يسع أحد

إنكاره . وعرض الإمام ( عليه السلام ) في سياق تأييده للشعار نقاطا مهمة حول الحكومة

والقيادة السياسية من منظور الإسلام ، وأبدى تقويما للشعارات المفرطة المتطرفة

المطالبة بالحق في ظاهرها ، المطروحة من قبل المتظاهرين بالروح الثورية في المجتمع ،

قال ( عليه السلام ) :

" كلمة حق يراد بها باطل ، نعم إنه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا

لله ، وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها

الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به الفئ ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به

( 1 ) إبراهيم : 27 . ( 2 ) المائدة : 1 .