القيادة في الإسلام — الصفحة ٣٤٩

1 - التفاوت بين أساس الحكومة الاسلامية وأساس الحكومات الديمقراطية

ولاية الفقيه المطلقة وحقوق الناس

1 - التفاوت بين أساس الحكومة الاسلامية وأساس الحكومات الديمقراطية

بحقوق الناس في النظام الإسلامي ، ويسمي نفسه خادما . وقد أصحر بهذا الاعتقاد

في وصيته السياسية الإلهية بنحو تام ، إذ اعتذر إلى الشعب من القصور والتقصير بهذه

الكلمات الرائعة العميقة :

" أسأل المولى الرحمن الرحيم أن يقبل عذري عن تقصير أو قصور

في الخدمة ، وأرجو من الشعب أن يقبل عذري أيضا من تقصير أو قصور . وعليه

أن يمضي قدما باقتدار وعزم وإرادة ، وليعلم أن ذهاب خادم من خدامه سوف

لا يحدث خللا في سده الحديدي ، إذ يخدمه أناس أسمى وأرفع " .

وهذا من أهم أسرار عشق الشعب الإيراني المسلم الباسل المقاوم لإمامه العزيز .

ولاية الفقيه المطلقة وحقوق الناس

قد يقال : إن الإقرار بأن القيادة في الإسلام أمانة وإن القائد أمين وخادم للناس

مما لا ينسجم مع الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة .

ذلك أن الناس على هذا الأساس هم أصحاب الحكومة الأصليون ، وأن

المسؤولين - وعلى رأسهم القائد - يجب أن يلبوا مطالبهم ، وأن الحكومة لا تتمتع بأي

صلاحية خارج نطاق رغبتهم .

من هنا ، يتحدد الولي الفقيه بصلاحيات منحها الناس أو ممثلوهم إياه ، ولا ولاية

له أكثر من ذلك .

من الضروري الالتفات إلى النقطتين الآتيتين لتوضيح هذا الغموض :

1 - التفاوت بين أساس الحكومة الإسلامية وأساس الحكومات الديمقراطية

أساس الحكومة في النظام الإسلامي حاجة الناس ، وفي الحكومات الديمقراطية

رغبتهم ، فحاجة الناس في الحكومة الإسلامية هي التي تحدد صلاحيات الحكومة

والقيادة ، لا رغبتهم .