القيادة في الإسلام — الصفحة ٣٤٣

الحقوق المتبادلة بين الناس والقيادة

الحقوق المتبادلة بين الناس والقيادة

أساس هذه الفلسفة تفتقد الرصيد الشعبي ، والقيادة التي تمتلك هذه الرؤية فيما يخص

حقوق الناس سوف لا تحظى برضاهم ودعمهم .

الحقوق المتبادلة بين الناس والقيادة

يرى الإسلام أن حق القيادة السياسية للمجتمع - في إطار تعاليمه - لا يغاير

حقوق الناس ، بل هو رهين بأداء القائد حقوقهم ، وهم مكلفون بطاعته ودعمه إذا

روعيت حقوقهم في النظام الذي يقوده .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في هذا المجال :

" أما بعد ، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم علي من

الحق مثل الذي لي عليكم ، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في

التناصف ، لا يجري لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجري عليه إلا جرى له " ( 1 ) .

وقال ( عليه السلام ) في كلام آخر ، وهو يبين الحقوق المتبادلة بين الشعب والقيادة :

" حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة ، فإذا فعل فحق على

الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا ، وأن يجيبوا إذا دعوا " ( 2 ) .

نلحظ في هذا الكلام أن حق القائد ليس رهينا بأداء حقوق الناس فحسب ، بل

طرح حق الإمامة والولاية والقيادة بوصفه حق أداء الأمانة أيضا .

نصل هنا إلى نقط بالغة الأهمية - في مجال أسس القيادة في الإسلام - وهي أن

حق الحكومة في الإسلام ليس إلا تقديم نوع من الخدمة للمجتمع ، وأن القائد خادم

الناس لا مالكهم ، كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلام رائع له :

" سيد القوم خادمهم " ( 3 ) .

( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 216 . ( 2 ) كنز العمال : 14313 . ( 3 ) تاريخ بغداد : 10 / 187 ، كنز العمال : 17517 .