القيادة في الإسلام — الصفحة ٣٢٣

ج - المشورة والتردد في اتخاذ القرار

ج - المشورة والتردد في اتخاذ القرار

بالحكم به فاتبعته وما استن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فاقتديته ، فلم احتج في ذلك إلى رأيكما

ولا رأي غيركما ، ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين ، ولو

كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما " ( 1 ) .

لا تناقض بين هذين الكلامين ، فهو ( عليه السلام ) طلب من الناس في الكلام الأول أن

يشيروا عليه من أجل تطبيق الحق والعدل ، ولا ينظروا إلى موقعه السياسي . وفي هذا

الكلام - كما يستبين من مواصلة الخطبة - رفض مشورة الأكابر ، لأنهم كانوا يطمحون

إلى منحهم امتيازات خاصة ، وكانوا يرون أن منطق العدل والمصلحة يحكم بإعطاء

ذوي السابقة والنفوذ والقدرة الأكبر حصة أكثر عند تقسيم بيت المال !

بعبارة أخرى : كان المعارضون السياسيون للإمام يريدون - باسم الإسلام

وحقوق الإنسان ومبدأ المشورة - أن يكون لهم موقع خاص وتفضيل على الآخرين ،

ليستغلوا ذلك من أجل مآربهم السياسية والاقتصادية ، كما تستغل القوى

الاستكبارية اليوم الديمقراطية وحقوق الإنسان تحقيقا للمآرب نفسها .

وهذا هو ما دفع الإمام ( عليه السلام ) أن يرفض طلبهم ويقول : أنا أفهم الإسلام أفضل مما

تفهمونه أنتم وغيركم ، وأنا في غنى عن مشورتكم ومشورة أمثالكم لتطبيق العدالة .

ج - المشورة والتردد في اتخاذ القرار

تلقي رأي المشير قبل اتخاذ القرار مفيد للمستشير . أما بعد اتخاذ القرار فإنه مضر

له ، إذ يؤدي إلى تردد القائد وتزعزعه ، إلا في الحالات التي ينكشف فيها خطأ القرار .

نزلت قوات قريش عند سفح جبل أحد يوم الخميس الخامس من شوال سنة

3 ه‍ ، وتهيأت لمعركة عرفت فيما بعد بمعركة " أحد " . وبقي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المدينة ذلك اليوم

وليلة الجمعة . ثم شكل يوم الجمعة شورى عسكرية ، واستشار كبار القادة من اولي

( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 205 .