القيادة في الإسلام — الصفحة ٣٢٢

ب - المشاورة المضرة

ب - المشاورة المضرة

الثلاث - التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية - والقوات المسلحة هي في الحقيقة أجهزة

مساعدة ومشاورة للقائد ، وقراراتها نافذة حسب الضوابط القانونية ، ما دامت تمارس

نشاطاتها تبعا للقوانين الإسلامية ومصالح الشعب . أما في الحالات التي يرى فيها

القائد عملا مخالفا للإسلام أو لمصالح الشعب والنظام فعليه أن يحول دون ذلك ، بل من

واجبه أن يعمل وفقا لرأيه بعد المشورة اللازمة ، والجميع مكلفون باتباعه .

ب - المشاورة المضرة

نلحظ أن بعض المشاورات تشكل ضررا على القائد من الوجهة السياسية ،

وهذه المشاورات هي التي تتم مع أناس يتخذون منها ذريعة لتحقيق مآربهم

السياسية . فعلى القائد أن لا يشاور مثل هؤلاء . وهذا الدرس في القيادة تعلمناه من

نهج البلاغة أيضا .

ونقرأ فيه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من جهة أراد من الناس بإصرار أن يخبروه إذا رأوا

إشكالا في نهجه الإداري والقيادي ، وأن يبدوا آراءهم بصراحة في مجال السعي

لتطبيق العدالة الاجتماعية . قال ( عليه السلام ) :

" فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل ، فإني لست في نفسي بفوق أن

اخطئ ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني " ( 1 ) .

ومن جهة أخرى ، عندما طلب منه بعض الشخصيات السياسية المعروفة من

ذوي السابقة - كطلحة والزبير - أن يشركهم في المشورة رفض بشدة ، لأنه كان يعلم

أنهم يطلبون منه ذلك لتنفيذ مآربهم السياسية . قال صلوات الله عليه :

" . . . والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ، ولكنكم دعوتموني

إليها وحملتموني عليها ، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا

( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 216 .