قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — الصفحة ٨٣

طرح يك اشكال مهم

الواجب ) . ( 1 )

وما به خاطر وضوح از ترجمه آن صرف نظر مى كنيم .

حضرت امام خمينى ( ره ) در ادامه مى فرمايد : ممكن است بر اين جواب اشكال

شود كه : جواب مذكور ، تنها اصطلاح پردازى بيش نيست وجز تغيير عبارت ،

چيزى را به دنبال ندارد ، چرا كه مشكل اصلى بر جاى خود باقي است وآن اينكه :

اگر مبدأ فعل - كه اراده است - ارادى نباشد واز روى اختيار نباشد ، ناچار ( فعل )

اضطراري خواهد بود وعقاب بر كارى كه از روى اضطرار انجام گرفته باشد ،

صحيح نيست ، پس عقاب ومؤاخذه بر كارهايى كه از مردم صادر مى شود ، صحيح

نخواهد بود .

جواب : در اينجا دو مطلب است يكى آنكه بايد ( فعل ارادى ) از ( فعل

اضطراري ) مشخص شود ومعلوم گردد فعل ارادى كدام است واضطراري كدام ؟

مطلب دوم آنكه ببينيم ملاك صحت عقوبت در نظر عقلا چيست ؟

اما مطلب أول : يعنى : ( تشخيص فعل ارادى از اضطراري ) . پس شبهه اى نيست

در اينكه ملاك ارادى بودن فعل واضطراري نبودن آن در همه افعال ارادى از هر

فاعلى كه صادر شود ، خواه از واجب الوجود صادر شود وخواه از ممكن الوجود ،

آن است كه اراده به آن فعل تعلق يابد ، نه آنكه أرده به اراده فعل تعلق بگيرد . وفعل

اضطراري كه اراده بر آن تعلق بگيرد ، مانند ارزش دست كسى است كه مبتلا به

مرض رعشه است . وتمام ملاك مطلب ، همين است وچيزى غير از اين ملاك

نيست همانطور كه تمام ملاك در معلوم بودن چيزى آن است كه آن چيز متعلق علم

قرار گيرد ، يعنى علم من به آن تعلق گيرد نه به مبادى علم ونه به علم آن چيز .

اما مطلب دوم : پس بدون شك عقلاء تمام ملل ومذاهب ميان حركتي كه در

( 1 ) - طلب واراده ، حضرت امام خمينى ( ره ) ، ص 105 - 106 .