قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — الصفحة ٥٣

قسمت دوم

مى بخشد ، همانا ترجيح وانتخاب واراده خود انسان است ، پس درست است كه

هر فعلى از افعال انسان اگر محقق شد ، طبق ضرورت ، تحقق پيدا مى كند واگر ترك

شد ، طبق ضرورت ترك مى شود ، ولى آن علتي كه به تحقق آن فعل ويا ترك آن

فعل ، ضرورت داده ، همانا اراده واختيار وانتخاب خود انسان است نه چيز ديگر .

ومعناى اين ضرورت در اين جا اين است كه افعال انسان با اختيار ضرورت پيدا

مى كند واين ضرورت ، منافى با اختيار نيست بلكه مؤيد ومؤكد آن است .

اين كه مى گوييم برخى افعال انسان ضروري الوجود وبعضي ضروري العدم ،

نبايد موجب اشتباه بشود واين تصور را پيش آورد كه افعال انسان به هيچ وجه

متصف به امكان نمى شود ، يعنى درباره هيچ فعلى از افعال نمى شود گفت كه

ممكن است بشود وممكن است نشود ، زيرا اينكه مى گوييم برخى شدني است ،

يعنى با فرض تحقق جميع شرايط واجزاء علل ، شدني است . وآن را كه مى گوييم

نشدنى است ، يعنى با فرض عدم اجتماع شرايط ومقدمات ، نشدنى است واگر نه

هر فعلى در ذات خود ممكن است بشود وممكن است نشود

وهمچنين هر فعلى با در نظر گرفتن بعضي از شرايط ومقدمات وجودي اش ( نه

همه آنها ) باز ممكن است بشود وممكن است نشود ، مثلا اگر فعل را صرفا با ذات

انسان در نظر بگيريم واراده وعلم واختيار انسان را در نظر نگيرم ، آن فعل ممكن

است از انسان صادر بشود وممكن است صادر نشود ، ولى اگر فعل را با انساني در

نظر بگيريم كه علم واراده واختيار وى نيز به فعل تعلق گرفته ، البتة در اين صورت

نسبت فعل به انسان ، ضرورت است نه امكان . ( 1 )

براي اينكه معناى اختياري بودن افعال انسان به آسانى روشن شود ، بهتر اين

است كه مقايسه اى بين طرز فعاليتهاى انساني وطرز فعاليتهاى جمادى ، نباتى

و

( 1 ) - در اين بحث مى توان به كتاب طلب واراده ، تأليف حضرت امام خمينى ( ره ) با ترجمه وشرح سيد احمد فهرى ( چاپ مركز انتشارات علمي وفرهنگى ) از صفحه 113 - 125 مراجعه كرد .