قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — الصفحة ٥١

قسمت دوم

قسمت دوم

اگر بنا بشود ما براي افعال انسان ، علل تامه اى كه نسبت آن افعال با آن علل تامه ،

ضرورت باشد ووجود وعدم آن افعال ، صرفا وابسته به وجود وعدم آن علل تامه

باشد ، قائل نشويم ، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم ومعتقد

شويم كه خود انسان نمى تواند به هيچ نحو دخالتى در آن فعل داشته باشد .

جاى ترديد نيست كه اين فرض ، ملازم با محدوديت وسلب قدرت واختيار

وآزادى انسان است . وأساسا با اين فرض ، آزادى ، معنا ندارد بلكه در اين فرض ،

أساسا نمى توان اين فعل را فعل انسان بالخصوص ، بلكه فعل هيچ فاعلى دانست .

پس كساني كه خواسته اند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى ، يا انكار كلى

قانون ضرورت على ومعلولي ، يا از راه استثناء يكى از اين دو قانون ، در مورد افعال

انسان يا اراده واختيار انسان به فرض از جبر ، فرار كنند وبه اختيار برسند ، راه

بيهوده اى رفته اند .

آرى پيمودن اين راهها ( به فرض صحت ) موجب مى شود كه انسان را اجبار شده

از طرف يك علت خارجي ندانيم ، ولى از طرف ديگر ، به صورت ديگرى ، يعنى به

صورت صدفه وگزاف واتفاق ، آزادى واختيار را از انسان سلب كنيم ومحدوديت

عجيبى برايش قائل شويم . اشتباه اين گروه از دانشمندان همين جاست ، يعنى اين

دانشمندان ، همين قدر را ديده اند كه با فرض انكار ضرورت على ومعلولي ، از چنگ

اعتقاد به جبر انسان در مقابل علل طبيعي يا ما فوق الطبيعي ، رهايى مى يابند ، اما

توجه نكرده اند كه فرضيه آنها موجب مى شود كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى

واختيار بشود وزمام أمور به دست تصادف كور ، كر وبي حساب بيفتد .

قسمت دوم :

ضرورت افعال وحركات انسان در نظام هستى ، منافى با اختيار وآزادى انسان