قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — الصفحة ٥٠

قسمت أول

قسمت أول

گرفتن علل ومقدمات مخصوص افعال وحركات انسان ، مؤيد اختيار وآزادى

انسان است . وانكار ضرورت على ومعلولي نسبت به افعال انسان ، موجب

محدوديت وسلب اختيار وآزادى از انسان است .

اين جاست كه مطلب ، يك قيافه تازه ، بديع وحيرت آورى به خود مى گيرد

وبايد در اين جا به دو قسمت بپردازيم ، يكى اينكه : نفى ضرورت على ومعلولي

ملازم با آزادى واختيار نيست ، بلكه منافى با آن است . وديگر اين كه : ضرورت

على ومعلولي افعال انسان ، منافى با اختيار نيست ، بلكه مؤيد ومؤكد آن

است ) ( 1 ) .

مرحوم مطهرى در ادامه مى فرمايد :

قسمت أول :

فرضا افعال انسان يا مبادى افعال انسان ( مثلا اراده ) را داراى ضرورت على

ومعلولي ندانيم ، يعنى براي اين أمور ، علت تامه اى كه نسبت آن علت تامه واين

أمور ضرورت باشد قائل نشويم ، ناچار بايد پيدايش اين أمور وعدم پيدايش آنها را

با صدفه توجيه كنيم ( خواه آنكه أصلا اين أمور را معلول علت وفعل فاعلى ندانيم

وخواه آنكه براي اين أمور ، منشأ استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود وعدم اين

أمور را بر وجود وعدم آن منشأ استناد ، غير حضوري بدانيم ، زيرا چنان كه در مقدمه

اين مقاله ديديم ، نفى ضرورت على ومعلولي ، ملازم با فرض صدفه وگزاف

واتفاق است ) ودر اين صورت ، انسان در هر حالتي وهر آنى وتحت هر شرايطى ،

مى تواند انتظار هرگونه حركت وعملي از خود داشته باشد ودر هر حالتي وهر آنى

وتحت هر شرايطى نمى تواند از وقوع هيچ گونه عملي از خود مطمئن باشد ، زيرا

( 1 ) - أصول فلسفه وروش رئاليسم ، ج 3 ، ص 141 ( چاپ آخوندى ) .