قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — الصفحة ١١٦

نظريه چهارم ونقد آن

پيدا كرده است . واز جنبه اينكه اگر اقرار نكرد وعلى الفرض ، دليل ديگرى هم در

كار نيست ، بايد آزاد شود ، قطعيت وحتميت پيدا نكرده است . مطابق اين تفسير ،

مقصود از قطعيت وحتميت در اينجا ، وجود پيدا كردن شرط وانطباق عملي مفاد

قانون است ، والا قانون از آن جهت كه يك امر كلى است از هر دو جهت ، قطعي

وحتمي وغير قابل تخلف است .

بر جهان تكوين ، يك سلسله قوانين ونواميس قطعي وغير قابل تخلف ،

حكم فرماست . همه قوانين از آن نظر كه قانون كلى هستند ، حتمي واستثنا ناپذير

مى باشند ، مثلا اينكه اشخاص داراى فلان استعداد جسمي ، اگر رعايت

حفظ الصحة بكنند ، عمرشان به صد وپنجاه سال مى رسد ، قانون قطعي جهان

است ، وهم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحة نكنند ، عمرشان به نصف آن

مدت ، تقليل مى يابد ، باز قانون قطعي جهان است . واين قوانين وسنن قطعي ،

مظاهر ومجارى قضاء وقدر الهى مى باشند . على هذا قضاء وقدر حتمي ، يعنى آن

قانون وسنت وناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده وعملا اجرا شده است ،

وقضاء وقدر غير حتمي ، يعنى آن قانون وسنت جهانى كه شرطش واقع نشده

وعملا مصداق پيدا نكرده است .

اين تفسير ، هر چند في حد ذاته مطلب قابل قبولى است وبعيد نيست بعضي

تعبيرات ديني ، ناظر به همين جهت باشد ، اما نمى توان تعبيراتى كه به نام قضاء لازم

وغير لازم وحتمي وغير حتمي در اخبار وآثار ديني آمده است ، به اين معنا حمل

كرد . مسلما مقصود از قضاء وقدر لازم يا غير لازم ، قضاء وقدر قابل تغيير وغير

قابل تغيير است ، باز مسلما در مواردى كه شرايط يك قانون كلى ، تحقق پيدا كرده

است ، امكان تغيير ، جايى نرفته است . قضية از نظر ذات خود ، امكان اينكه جور

ديگر صورت بگيرد را داشته است .

پس با فرض تحقق شرايط باز قضاء وقدر ، جنبه غير حتمي خود را از آن نظر كه