القاديانية — الصفحة ٩٥

الباب الأول : في نقض الفصل الأول

شرائط ، لا يحل التعاطي لمن عري منها أو هو فيها راجل ، وهي أن يعرف

خمسة عشر علما على وجه الإتقان ، والكمال ، اللغة ، والنحو ، والتصريف ،

والاشتقاق ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والقراءات ، وأصول الدين ، وأصول

الفقه ، وأسباب النزول ، والقصص ، والناسخ ، والمنسوخ ، والفقه ، والأحاديث

المبينة لتفسير المبهم والمجمل ، وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله سبحانه

وتعالى لمن عمل بما علم ، وهذه العلوم لا مندوحة للمفسر عنها إلى أن قال :

ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام :

الأول : علم ما لم يطلع الله تعالى عليه أحدا من خلقه ، وهو ما استأثر به

من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ، ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته ، وهذا

لا يجوز لأحد الكلام فيه .

والثاني : ما اطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه من أسرار الكتاب واختص

به ، فلا يجوز الكلام فيه إلا له عليه الصلاة والسلام أو لمن أذن له ، قيل :

وأوائل السور من هذا القسم ، وقيل : من الأول .

والثالث : علوم علمها الله تعالى نبيه بما أودع كتابه من المعاني الجلية

والخفية وأمره بتعليمها . وهذا ينقسم إلى قسمين : منه ما لا يجوز الكلام فيه

إلا بطريق السمع ، كأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، والقراءات ،

واللغات ، وقصص الأمم ، وأخبار ما هو كائن ، ومنه ما يؤخذ بطريق النظر

والاستنباط من الألفاظ ، وهو قسمان . قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل

الآيات المتشابهات ، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية

والإعرابية لأن مبناها على الأقيسة . وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ

والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه لمن له أهلية ذلك ، وما عدا هذه

الأمور هو التفسير بالرأي الذي نهي عنه ، وفيه خمسة أنواع :

الأول : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير .

الثاني : التفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .