القاديانية — الصفحة ٢٠٦

البا ب الرابع : في التعليق على ملخص في ختم النبوة

أما من أبطل تطاول الاعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الإمكان

فقوله ظاهر الفساد ، لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا

دام وانقطاعه إذا انقطع ، علم من جواز امتداده ما علمنا ، والعمر هو استمرار

ركون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا ، وإن شئت أن تقول : هو استمرار

الحي الذي لكونه على هذه الصفات ابتداء حيا ، وإنما شرطنا الاستمرار لأنه

يتعذر أن يوصف من كان حاله واحدة حيا بأن له عمرا ، بل لا بد من أن يراعوا

في ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار وإن قل ، وشرطنا أن يكون ممن يجوز

أن يكون غير حي ، أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا يلزم عليه القديم تعالى ، لأنه

تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حيا ، وقد علمنا أن

المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى ، وفيما تحتاج إليه الحياة من البينة

والمعاني ، وما يختص به عز وجل ، ولا يدخل إلا تحت مقدروه كالرطوبة وما

يجري مجراها ، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما يحتاج إليه من البينة ، وهي

مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه ، فليست تشفى إلا بضد يطرأ عليها أو

بضد ينفي ما يحتاج إليه ، والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة ، وإنما ادعى قوم

بأنه لا يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم تحل بما قصدناه في هذا الباب ،

فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض منا ناقض

بينة ، أي استمر كون الحي حيا ، ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأي

ذلك لكان ما قصدناه صحيحا ، لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي

بين فعلها وفعل ما تحتاج إليه فيستمر كون الحي حيا ، فأما ما يعرض من الهرم

بامتداد الزمان وعلو السن وتناقض بنية الإنسان فليس مما لا بد منه ، وإنما أجرى

الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ، ولا إيجاب هناك ولا تأثير

للزمان على وجه من الوجوه وهو تعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله ،

إذ أثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل ، وإنما أتى من

أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حيا موجب على طبيعة وقوة

لهما مبلغ من المادة متى انتهت إليه انقطعتا واستحال أن تدوما ، ولو أضافوا

ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب الإحالة .