القاديانية — الصفحة ٢٠٠

البا ب الرابع : في التعليق على ملخص في ختم النبوة

وبمن استجمع شرائطهما والاختلاف فيهما يؤديان إليه من الحكم ، شرط أن لا

يتجاوز المجتهد والمستنبط الاختلاف فيما يفهم من الألفاظ الواردة عن الشارع

منطوقا أو مفهوما بإحدى الدلالات من المرخص به منه ، وهو مما امتحنت به

العقول ، بل هو من تمام لطفه تعالى ، لأنه به صيانة الأحكام وحماية دين

الإسلام من أن يدخل فيه ما ليس منه .

5 - إن الله عز وجل أرجع في محكم كتابه وفي سنة نبيه الجاهلين إلى

أولئك المستنبطين في فهم أسرار الشريعة وفي أحكامها منهم ، ولم يدع

الأمة فوضى تتحكم فيها بمحض الآراء ، وهم ليسوا أنبياء موحى إليهم .

6 - إن الأمة الإسلامية كما جاء في الحديث المستفيض من افتراقها إلى

ثلاث وسبعين فرقة ( 1 ) لم تفارق بهذا الافتراق سنة الله في خلقه ، وكانت فيه كما

نص عليه الحديث كأمة موسى التي افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة ، وأمة

عيسى التي افترقت إلى اثنتين وسبعين فرقة ، ولو كان من سنته تعالى الإكراه

والالجاء في التكليف ولم يدعه إلى اختيار المكلفين ، لما كان ذلك الافتراق

في أمتي موسى وعيسى ( عليهما السلام ) ولا في أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاتم رسله .

على أن معنى عدم الإلجاء في التكليف ليس هو ترك حبل المكلف على

الغارب وتخليته وشأنه يتخبط في شكوكه وأوهامه ، بل معناه ترك الاختيار له

بعد أن هداه الله النجدين ونصب له الدلائل على دينه الحق وأمده بلطفه ، ولم

يكتب البقاء لجل الفرق المتفرعة عن الإسلام ، وقد ابتعدت ابتعادا كليا عن

روحه وتعاليمه الحقة ، ومنها من لم يصدق عليه اسم الإسلام ، وما بقي منها

فمحاط بإطار من الأسرار محجوب عن الأنظار ، ولكنه تعالى كتب البقاء

والدوام لفرقتي السنة والشيعة الإمامية اللتين مهما اختلفتا في بعض أمور

اجتهادية سواء أكانت في العقائد أم في الأحكام ، فإنهما من حيث روح الإسلام

وجوهره وحده ، ولا غرو فإن من سنته تعالى بقاء الأنسب والأصح في كل شئ

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) [ الرعد / 17 ] .

( 1 ) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ، بيروت ، ج 4 ، ص 181 .