قاموس الكتاب المقدس — الصفحة ٦١٧

( 1 مل 11 : 3 ) ورحبعام ( 2 أخبار 11 : 21 ) وأبيا

( 2 أخبار 13 : 21 ) ويوآش ( 2 أخبار 24 : 3 ) .

استمر تعدد الزوجات حتى السبي . ولا ذكر له

بعد ذلك . إلا أن المشكلة التي اهتم لها الأنبياء

أصبحت الزواج بأجنبيات . وتثبت الكنيسة المسيحية

الزواج ، ولكنها حددته بواحدة .

وكان الزواج بين الأقارب دارجا قبل موسى .

وكان يراد منه حفظ نقاوة الدم والانعزال عن باقي

العائلات . وهذه عادة موجودة عند جميع الشعوب

البسيطة والبدائية التي تنكمش على نفسها وترفض أن

تتصاهر مع غيرها ، وتجهل أن الزواج من الأقارب

يضعف النسل . وقد سن ناموس موسى قوانين لضبط

ذلك ( لا 18 : 6 - 18 ) إذ نهى عن الزواج بالأم وامرأة

الأب والأخت ، سواء أكانت بنت الأب أو بنت الأم

أو شقيقته ، الابن وبنت البنت وبنت امرأة الأب

وبأخت الأب وبأخت الأم وامرأة أخ الأب ، وبالكنة

وبامرأة وبنتها ، وبنت ابن المرأة وببنت بنتها وبأختين

معا ( تث 25 : 5 و 6 ) .

وكان زواج العبرانيين والأجنبيات نادرا وكان

الأنبياء ينددون به ، إلا أن الكتاب يسجل بعض

هذه الحوادث . فقد تزوج يوسف من بنت فوطي

فارع وهي مصرية ( تك 41 : 45 ) واتخذ منسى سرية

أرامية ( 1 أخبار 7 : 14 ) وموسى امرأة مديانية

( خر 2 : 21 ) . ولم يكن الزواج من الأجنبيات

ممنوعا منعا باتا إلا من الكنعانيات ( خر 34 : 16

وتث 7 : 3 و 4 ) . وكان منع العمونيين والموآبيين

من الدخول إلى المحلة مانعا لزواجهم مع بني إسرائيل ،

وقد كثر زواج العبرانيين بالأجنبيات بعد السبي ، أي

بعد أن ازدادت صلات اليهود مع جيرانهم ، ولم يعد

بالإمكان حصر الزواج في الشعب نفسه . وقد نهى

نحميا عن ذلك ( نح 13 : 23 - 25 ) . وكان زواج

اليهوديات بالأجانب أقل بكثير من زواج الرجال

اليهود بالأجنبيات .

ومن الشرائع الموسوية بخصوص الزواج أنها حرمت

زواج الكاهن العظيم إلا من عذراء من شعبه ( لا 21

: 13 و 14 ) ومنعت الكهنة من زواج الزواني والمطلقات

( لا 21 : 7 ) ومنعت الوارثة أن تتزوج من رجل من

خارج سبطها ( عد 36 : 5 - 9 ) .

أما الطلاق فلم يكن أمرا قضائيا ، بل كان

الرجل يطلق زوجته بواسطة كتابة كتاب طلاق ،

وكانت المطلقة تتزوج بمن تشاء ( تث 24 : 1 - 4 ) .

أما يسوع فقد أمر بإبطال هذه العادة ومنع الطلاق

إلا لعلة الزنى ومنع الناس من الزواج بالمطلقات ( مت

19 : 9 ) . وكان قصاص الزنى موت الزاني والزانية

معا ( لا 20 : 10 وتث 22 : 22 - 24 ) . وكانا

يرجمان رجما ( حز 16 : 38 - 40 ويو 8 : 5 ) .

وكان يجوز للزوج أن يعط المرأة كتاب طلاق عوضا

عن رجمها . وظلت هذه العادة إلى أيام المسيح ( مت

1 : 19 ) . وبعضهم يظنون أن الآية في 1 كو 7 :

15 تسمح بالطلاق في حالة الانفصال النهائي .

وكانت العادة عند العبرانيين ، شأن باقي الشعوب

الشرقية قديما وحديثا ، أن ينتخب العروس والعريس

آل العروسين . إلا أن بعض الرجال كانوا يشذون

أحيانا ويختارون عرسانهم بأنفسهم . وقد أعطت

المسيحية للعريس الحرية الكاملة في اختيار عروسه .

وكانت الخطبة تعقد بعد اختيار العروس وكان العقد

يتم بيمين عطاء وتقديم هدايا . وكان المهر من

العريس إلى أبي العروس . وكان المهر أحيانا بالعمل ،

كما فعل يعقوب وموسى وعثنيئل ( تك ص 29 وخر

2 : 21 و 3 : 1 وقض 1 : 12 ) .

واعتبر الشرع الفتاة المخطوبة كأنها امرأة .

فكانت إذا زنت تقاصص كالمرأة المتزوجة التي تزني

( تث 22 : 24 ومت 1 : 19 ) . وكانت المخطوبة