النص على أمير المؤمنين ( ع ) — الصفحة ٤٠٩

والتي منها على نفس أبي بكر ، فلو صحة أحاديث أبي بكر لقال له : فتح النبي بابي كما

فتح بابك ؟ !

* الأمر السادس : أنه على رأي ابن حبان والخطابي وابن بطال القائلين بدلالة

الحديث على الخلافة يستحيل الجمع إلا على القول بتعدد الخليفة ! .

* الأمر السابع : ان بعض الروايات التي تقول ان العباس أو حمزة اعترضا على

رسول الله في ذلك نحو ما روى عن الهلالي : " يا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت ابن

عمك " ( 1 ) ، فكان الأولى من العباس الاعتراض على ترك باب أبي بكر لا الاعتراض على

باب علي المطهر بآية التطهير والذي بيته في المسجد .

وان كان بعد استشهاد حمزة لاعترض العباس .

ومن ذلك يعلم بطلان أصل حديث سد الأبواب إلا باب أبو بكر كما صرح بذلك ابن أبي

الحديد قال : إن سد الأبواب كان لعلي فقلبته البكرية إلى أبي بكر ( 2 ) .

* الأمر الثامن : قال الجصاص : فأخبر في هذا الحديث بحظر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الاجتياز كما

حظر عليهم القعود ، وما ذكر من خصوصية علي رضي الله عنه صحيح . . . وانما كانت

الخصوصية فيه لعلي دون غيره . . . فثبت بذلك ان سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد

مجتازين وغير مجتازين ( 3 ) .

* الأمر التاسع : أنه من المسلم به وجود عمر وأبي بكر في جيش أسامة وذلك قبيل

وفاة النبي الأعظم وهذا بنفسه خير دليل على :

1 - بطلان أصل حديث سد الأبواب في أبي بكر لأنه لم يكن حاضرا عند وفاة النبي :

أما قبل الوفاة بأيام فالمفروض أنه في جيش أسامة والنبي لعن من تخلف عنه .

وأما قبيل الوفاة فتقدم أنه كان في منزله بالسنخ .

2 - ولو سلم فلا يدل على الخلافة لان النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) كان يعلم بوفاته - كما تقدم في

الكتاب الثاني مفصلا - فكيف يعقل ابعاده عن الخلافة ، ثم سد بابه الدال على الخلافة ! ؟ .

1 - وفاء الوفاء : 2 / 477 . 2 - شرح النهج : 11 / 49 شرح الخطبة 203 . 3 - احكام القرآن : 2 / 248 عنه الغدير : 3 / 212 .