النص على أمير المؤمنين ( ع ) — الصفحة ٣٠٢

وابن العم لما كان أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في نسبه وأولى أيضا من الأجنبي

بنصرة ابن عمه كان مولى .

والناصر لما اختص بالنصرة وصار بها أولى كان لذلك مولى .

وإذا تأملت بقية الأقسام وجدتها جارية هذا المجرى ( 1 ) .

* وذكر الأميني في غديره رجوع المعاني كلها ( 26 ) إلى الأولى مفصلا وقال : اذن فليس

المولى إلا معنى واحد وهو الأولى بالشئ ، وتختلف هذه الأولوية بحسب الاستعمال في

كل مورده ، فالاشتراك معنوي وهو أولى من الاشتراك اللفظي ( 2 ) .

* وقال السبط ابن الجوزي بعد ذكر المعاني العشرة للمولى :

وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة المولى في هذا الحديث على مالك الرق لان النبي ( صلى الله عليه وآله )

لم يكن مالكا لرق علي ( عليه السلام ) حقيقة .

ولا على المولى المعتق لأنه لم يكن معتقا لعلي ، ولا على المعتق لان عليا كان حرا ، ولا

على الناصر لأنه ( عليه السلام ) كان ينصر من ينصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويخذل من يخذله .

ولا على ابن العم لأنه كان ابن عمه ، ولا على الحليف لان الحليف يكون بين الغرماء

للتعاضد والتناصر وهذا المعنى موجود فيه ، ولا على المتولي لضمان الجريرة لما قلنا إنه

انتسخ ذلك ، ولا على الجار لأنه يكون لغوا من الكلام وحوشي منصبه الكريم من ذلك .

ولا على السيد المطاع لأنه كان مطيعا له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه ، والمراد من

الحديث الطاعة المحضة المخصوصة ، فتعين الوجه العاشر وهو الأولى ومعناه من كنت

أولى به من نفسه فعلي أولى به .

قال : وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الأصبهاني في

كتابه المسمى بمرج البحرين ، فإنه روى هذا باسناده إلى مشايخه وقال فيه : " فأخذ رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) بيد علي ( عليه السلام ) فقال : من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه .

فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ودل عليه أيضا قوله ( عليه السلام ) ألست أولى

بالمؤمنين من أنفسهم وهذا نص صريح في اثبات إمامته وقبول طاعته .

وكذا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " وأدر الحق معه حيث دار وكيف ما دار " ، فيه دليل على أنه ما جرى

1 - كنز الفوائد : 229 . 2 - الغدير : 1 / 370 .