النص على أمير المؤمنين ( ع ) — الصفحة ١٩٤

* الأمر الثالث :

إن عمل الخلفاء لا يوجب الحجة لأنه عين المتنازع به ، فكيف يستدل بخلافة أبي بكر

على جواز تقدم المفضول الذي هو أول المفضولين ؟ !

أم كيف يستدل بفعل عمر يوم الشورى على ذلك ؟ !

فإذا ثبت قبح تقدم المفضول فتقدم الخلفاء في غير محله .

وإذا ثبت حسنه فخلافة أبي بكر وعمل عمر لا يؤثران ، فليسا من الأدلة في شئ .

على أنه معارض بعمل أبي بكر وعمر ، فإنهما نصا على شخص أو أشخاص محددين

ولم يستخلفا استخلافا ، ولا تركا الامر للأمة ، ولا فسحا المجال حتى لإعادة سقيفة بني

ساعدة ! .

فكثير من علماء العامة تعصبا قالوا بجواز تقدم المفضول ، بل بحسنه لكي يبرروا عمل

الخلفاء ، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يحكمون بقبح تقدم الجاهل على العالم ، ولا أقل في

امامة الجماعة ، كما يأتي في الروايات قريبا ، والتي هي من احدى أدلتهم على تقدم أبي بكر

.

ومن تتبع كلمات القوم يجد ان أدلتهم في الإمامة أخذوها جميعا من فعل أبي بكر وعمر

، فمثلا :

قال القاضي اللاهيجي بعد ذكر كونه من بني هاشم وعالما بجميع مسائل الدين وظهور

المعجزة على يده : ويبطل الثلاثة انا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شئ مما ذكر .

الخامسة : ان يكون معصوما ويبطله ان أبا بكر لا يجب عصمته اتفاقا ( 1 ) .

وقال : تثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة : لنا ثبوت امامة أبي بكر بالبيعة ( 2 ) .

وقال أبو الثناء : ولا يشترط فيه العصمة ، لنا امامة أبي بكر ( 3 ) .

1 - الغدير : 7 / 140 و 141 . 2 - الغدير : 7 / 140 و 141 . 3 - الغدير : 7 / 140 - 141 .