النص على أمير المؤمنين ( ع ) — الصفحة ١٨٧

وقال ( عليه السلام ) : " فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي ان العرب تعدل هذا الامر

عني ، فما راعني إلا اقبال الناس على أبي بكر واجفالهم علي ، فأمسكت يدي ، ورأيت اني

أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الامر علي . . . فخشيت إن لم أنصر الاسلام وأهله ان

أرى في الاسلام ثلما " ( 1 ) .

ونحو هذه العبائر التي تقدمت مفصلا . وهي اما تدل على نص الرسول عليه ( عليه السلام ) واما

تدل على وجوب تقدم الفاضل .

وأما قولهم ان عمر جعل الإمامة في ستة ، فأولا هو عين المتنازع فيه كما يأتي .

وثانيا : عمر لم يجعل الإمامة في ستة بل جعل ستة لاختيار الامام الواحد ، مع ما في

الشورى من تنازع وتخالف .

وقيل : من أدلة تقديمهم المفضول ان العاقدين خافوا ان يلي الفاضل عليهم فيرتد إلى

الكفر قوم منهم لما في نفوسهم عليه من الأحقاد ، وما بينه وبينهم من الغوائل فوجب

تأخيره وتقديم من دونه ليؤمن من وقوع هذا الحال .

وهذه من الأمور المضحكة للثكلى ، فهو أولا : اعتراف بوجوب تقديم الأفضل .

ثانيا : ان العلة التي امتنعوا من أجلها تقديم الفاضل هي حقدهم عليه وهذا ان صح فإنه

لابد ان يكون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أكثر ، فهو الذي امر الفاضل بقتل وقتال قريش ، ولو قال

العاقدون نخرج عن الايمان إذا لم نخلع الخليفة بعد العقد له ، هل كان يجب خلعه ؟ !

ولماذا تستنكرون على العاقدين خلع عثمان بن عفان ؟ !

وكأنهم لا يقرؤون القرآن فكم هي الشواهد كثيرة في تقديم الأفضل وان استلزم منه

ارتداد الناس والكفر بالرسل والأنبياء ، كم هي قصة هارون وموسى قريبة من ذلك ، وعلي

كهارون ومحمد كموسى .

أفلم يستخلف موسى ( عليه السلام ) هارون بأمر من الله تعالى مع علم الله تعالى - وموسى - بأن بني

إسرائيل سوف يرتدوا بعد استخلاف هارون ؟ !

وأين قصة داود وجالوت وقومهما ؟

فقد كره قومهما خلافة وامارة جالوت فقالوا : * ( انى يكون له الملك علينا ونحن أحق

1 - الإمامة والسياسة : 1 / 175 ما كتب علي لأهل العراق .