النص على أمير المؤمنين ( ع ) — الصفحة ١٧٤

قبح تقديم المفضول

قبح تقدم المفضول على الفاضل

اعلم وفقنا الله وإياك ان تقدم المفضول أو الجاهل على الفاضل أو العالم من الأمور التي

يحكم العقل والعقلاء بقبحها ، بل الوجدان قاض بذلك ، غير أن ذهاب البعض إلى جوازه أو

حسنه يستدعي بسط الأدلة للبرهنة عليه .

وسوف نتعرض أولا لأقوالهم وأدلتهم والتي تنبئ ان ذهابهم إلى ذلك كان اما لأغراض

شخصية واما لتبريرات - من رؤوس مذاهبهم - على صحة تقدم الخليفة الأول أو الثاني

والثالث .

ثم نورد أدلة حسن ووجوب تقدم الفاضل .

أقوال المخالفين وأدلتهم

قال الامام النسفي : ولا يشترط [ في الامام ] ان يكون معصوما ، ولا ان يكون أفضل أهل زمانه .

وقال العلامة التفتازاني شارحا : لان المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما

وعملا ، ربما كان اعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها ، واقدر على القيام بمواجبها ، خصوصا

إذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة ، ولهذا جعل عمر الإمامة شورى

بين ستة مع القطع بأن بعضهم أفضل من البعض ( 1 ) .

وقال في شرح المقاصد : ولا يشترط ان يكون الامام هاشميا ولا معصوما ولا أفضل من

يولى عليهم .

وقال : إذا مات الامام تصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر

الناس بشوكة ، انعقدت له الخلافة ، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا أو جائرا ( 2 ) .

وقال الباقلاني : يجب ان يكون [ الامام ] على أوصاف :

منها ان يكون من العلم بمنزلة من يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين .

1 - شرح العقائد النسفية : 100 ط . مصر سنة 1408 . 2 - شرح المقاصد : 2 / 71 ، و 272 .